وقال المالكي في بيان، إن قرار البرلمان البلجيكي “إشارة واضحة لإمكانية اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل” في حال تنفيذها مخطط الضم.

واعتبر أن “هذا القرار يأتي في سياق تصاعد الرد الدولي ضد مخططات الضم الإسرائيلية، ويدل على تشكل جبهة دولية عريضة رافضة له، كما تجلى في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري يوم الأربعاء، وفي رسائل النواب ضد الضم”.

وأضاف المالكي “نرى كل يوم مؤشرات على تآكل الدعم لإسرائيل، وللحصانة التي تمتعت بها لعقود من الزمن رغم توالي انتهاكاتها”.

وتابع الوزير الفلسطيني، أن “هناك إشارة واضحة على أن المحاكم الدولية، والمجتمع المدني العالمي، والبرلمانات، والحكومات لن تقبل ولن تسكت على محاولات الضم الإسرائيلية التي تهدف لفرض نظام الفصل العنصري في فلسطين”.

وحسب البيان تبنى البرلمان الفيدرالي البلجيكي في الساعات الأولى من اليوم قراراً ضد الضم من قبل إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة، بـ101 صوت، وامتناع 39 نائباً عن التصويت ، ودون أي صوت معارض.

وطالب القرار الحكومة البلجيكية بأخذ زمام المبادرة، سوياً مع الدول التي تشاركها مواقفها، وعلى الصعيد الأوروبي، لتحول دون تنفيذ ضم إسرائيل أجزاءً من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب القرار الحكومة بلعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي، لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم إذا أقدمت إسرائيل على خطوتها.

وناشد البرلمان الحكومة البلجيكية أخذ ودعم المبادرات المناسبة في الأطر الدولية، خاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، لتأكيد الإجماع الدولي على الاحتكام للقانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام.