قال مساعد الأمين العام للشؤون القانونيه والتنظيميه ببرنامج “وافي” ان هناك مجموعه من الانظمه التي تنظم تملك العقارات للسعوديين سواء داخل المملكه او خارجها.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق عل ضوابط شراء او بيع او تأجير العقارات داخل المملكه او خارجها عبر لجنه تم وضعها تضم مجموعه من المتخصصيين في هذا الشان.
وخلال التصريحات لبرنامج “هلا” المذاع عل قناه روتانا خليجيه اوضح المزروع ان الضوابط راعت المخاطر المحيطه بعمليه التملك خارج المملكه التي غالبا ماتكون في مرحله البناء وبالتالي يتم استخدام أموال السعوديين لتمويل هذه المشروعات الانشائيه .
وأضاف أن الضوابط تدرس كل مشروع والرخص المنظمه للبناء وجواز التملك للمواطن السعودي وغيرها من الأمور المتعلقه بالمبنى المراد شراءه .