وأضاف الصمعاني، أن النظام سيدعم من “العدالة الوقائية”، مما يسهم في تقليل المنازعات وتدفق الدعاوى ورفع كفاءة العقود والإقرارات، ويعزز سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة لإقامة دعوى أمام قضاء الموضوع.

يذكر أن نظام التوثيق تضمن العديد من الاختصاصات لكتاب العدل منها بعض الاختصاصات الجديدة التي انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة – بما فيها العقار – إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة، إضافة لتوثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي، والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح.