واستهلت الصحيفة تقريرا لها في هذا الشأن (نشرته على موقعها الالكتروني) بالقول إنه تم نشر عدد قليل جدا من المعلومات الرسمية من جانب بعض الشركات الدولية أو المشترين الحكوميين.
وقال أشخاص تم إطلاعهم على المحادثات بين شركات الأدوية والمفوضية الأوروبية أن شركة “أسترازينيكا” تبيع الجرعة الواحدة بسعر يتراوح بين 3 إلى 4 دولارات، بينما تم تسعير جرعة “جونسون آند جونسون” واللقاح الذي طورته “سانوفي” و “جي اس كي” بنحو 10 دولارات للجرعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن “أسترازينيكا”، التي تعهدت بعدم الاستفادة ماديًا من لقاحها خلال فترة الوباء، تمتلك في اتفاقية واحدة على الأقل الحق التعاقدي في إعلان إنهاء الوباء في أقرب وقت في يوليو 2021 ، بينما قالت شركة “موديرنا” للتكنولوجيا الحيوية الأمريكية إنها ستسعى للحصول على سعر لا يتعد الـ 37 دولارًا للجرعة بعدما ذكرت الصحيفة نفسها أن الشركة كانت تقدم لقاحها بسعر يتراوح بين 50 و 60 دولارًا للدورة العلاجية للقاح المكونة من جرعتين.
مع ذلك، أكدت الصحيفة” أنه لم تنشر أي مؤسسة أو شركة بنود اتفاقياتها التعاقدية كاملة، كما أن الروايات التفصيلية للمفاوضات الجارية في هذا الشأن قليلة”، فيما قال مسئول أوروبي كبير مطلع على المفاوضات:” إننا نريد أن نتأكد من أن مثل هذه المؤسسات تقدم الجودة المطلوبة، ولكن ما يبدو هو إنهم يريدون المال، ويريدون تقليل مخاطرهم”.
وأضاف المسئول ، الذي رفض الكشف عن اسمه ، أن عقود الاتحاد الأوروبي مع شركة “موديرنا” الأمريكية لا تزال قيد التفاوض، وكان من المرجح أن تستخدم الشركات الأمريكية شركات المحاماة الخارجية للتفاوض على نقاط أكثر صعوبة، لا سيما فيما يتعلق بالمسئولية، وفقًا للمسئول، مما جعل التعامل معها أكثر صعوبة.
وتابعت “فاينانشيال تايمز” أن المخاوف المتعلقة بمسئولية الشركات ظلت نقاط خلافية بين الجانبين، الأمر الذي أخر الاعلان عن تعاقد الاتحاد الأوروبي في هذا الشهر على شراء 300 مليون جرعة من شركتي “فايزر” و “بيونتيك” إذ كان من المفترض أن يتم الإعلان عن الصفقة في 9 نوفمبر الجاري عندما تم الإعلان عن نتائج التجارب الإيجابية للقاح، ولكن تم إرجاؤها لمدة ثلاثة أيام حتى يتم حل هذه المشكلات، بينما رفضت الشركتان إدلاء بأي تعليق في هذا القضية.
مع ذلك، أكدت الصحيفة البريطانية أن الضغط من أجل مزيد من الشفافية أدى إلى بعض النتائج، حيث قالت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الصحة وسلامة الغذاء بالاتحاد الأوروبي، هذا الشهر إن اللجنة تدرس إتاحة معلومات حول العقود لأعضاء البرلمان الأوروبي المختارين “بترتيبات محددة” بمجرد انتهاء المفاوضات.. ورغم أنها شددت على أهمية الشفافية، إلا أنها قالت إن لجنتها لا يمكنها الإعلان عن العقود من جانب واحد، واعتبرت أن محاولات كشف هذه العقود يمكن أن تضعف أيضًا موقفها التفاوضي.
(
(
