تلقى صندوق الزكاة للاجئين من مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، فتوى تجيز للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تلقّي أموال الزكاة وتوزيعها على مستحقيها من اللاجئين والنازحين داخلياً. وتزامناً مع ذلك، تطلق المفوضية تقريرها نصف السنوي للعمل الخيري الإسلامي الذي يظهر أثر أموال الزكاة والصدقة التي تلقتها المفوضية في النصف الأول من العام، في حياة العائلات اللاجئة والنازحة داخلياً الأكثر عوزاً وحاجة.
وتأتي الفتوى المجمع, وهي الفتوى السادسة التي تتلقاها المفوضية في مجال الزكاة، لتعزز قدرة المفوضية على مواصلة نشاطاتها الحالية لجمع وتوزيع الزكاة نظراً لالتزامها المتواصل بالأحكام والضوابط الشرعية للزكاة ومعايير الحوكمة الرئيسية لصندوق الزكاة للاجئين بما فيها سياسة توزيع 100% من أموال الزكاة، أي عدم اقتطاع الرسوم العامة من تلك الأموال حيث تلتزم المفوضية بتغطية التكاليف الكاملة لتوزيع الزكاة عبر مصادر التمويل الأخرى.
وفي هذا السياق، قال معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي: “ديننا الإسلامي الحنيف هو دين التكافل والتراحم والتضامن، وتعتبر الزكاة أحد أركانه الخمسة التي تهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للمحتاجين في كل زمان ومكان. ونظراً لما يشهده عالمنا المعاصر من تطور مذهل في وسائل التواصل المتنوعة، إنطلاقاً من مبادئ الرحمة والتكافل والمساواة والرأفة التي نادى بها رسول الإسلام، صلى الله عليه وسلم، فإنّ مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، يعتبر المشاركة في تسيير تقديم الدعم اللازم للمستحقين والمحتاجين من النازحين واللاجئين واجباً شرعياً وأخلاقياً وإنسانياً نبيلاً. كما يدعو أهل اليسار والسعة، أفراداً وجماعات في جميع أنحاء المعمورة، الى المشاركة في تقديم الدعم والعون للاجئين والنازحين الذين يقارعون الموت البطيء، ويرزحون تحت وطأة الفقر والمرض والفاقة. وعبر معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي عن أمله الكبير في أن “يتوِّج هذا الإنجاز بداية شراكة طويلة الأمد مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تثمر عن توسيع نطاق الدعم وتحسين طرق المساعدة، ومد يد العون لأكبر عدد ممكن من الأفراد والعائلات المحتاجة”.
من جانبه، قال خالد خليفة،ممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجى ومستشار المفوض السامىي للتمويل الإسلامي: “إننا ممتنون لما حظينا به في المفوضية من تعاون وثقة من المجمع الفقه الإسلامي الدولي، الهيئة العالمية الملتزمة بنشر القيم الإنسانية التي يقوم عليها الدين الإسلامي. ومن شأن ذلك أن يؤكد على مصداقية صندوق الزكاة للاجئين ويسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه أدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي في الاستجابة للأزمات الإنسانية بكفاءة”.
وتعليقاً على إطلاق التقرير، قال خليفة: “تتمتع الزكاة بقدرة هائلة على التخفيف من الأزمات الإنسانية وتلعب دوراً محورياً في توفير الدعم الذي يساهم في إنقاذ حياة المحتاجين من اللاجئين والنازحين. وقد أتى إطلاق صندوق الزكاة للاجئين في إطار التزام المفوضية بتعزيز دور أموال الزكاة والصدقة لتعود بالنفع على من أجبرتهم الظروف على هجر ديارهم حول العالم”.
يعمل صندوق الزكاة للاجئين على توفير المساعدات النقدية والعينية الملحة للاجئين والنازحين داخلياً في اليمن ولبنان والعراق والأردن وبنغلاديش وموريتانيا وغيرها من البلدان الإعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك من خلال تبرعات الزكاة والصدقة.
وتزامناً مع صدور الفتوى، كشفت المفوضية عن “التقرير نصف السنوي للعمل الخيري الإسلامي” الذي أظهر أن صندوق الزكاة للاجئين تلقى 46 مليون دولار من أموال الزكاة و9.2 ملايين دولار من أموال الصدقة بين شهري يناير ويونيو هذا العام، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة “كوفيد-19”. وسيتم استخدام هذه التبرعات، إلى جانب كامل أموال الزكاة التي تم تلقيها، لتقديم الدعم المالي (والعيني في بعض الحالات الخاصة) لإنقاذ حياة أكثر من 1.8 مليون من اللاجئين والنازحين المحتاجين هذا العام (1.4 مليون منهم مستفيدون من أموال الزكاة)، بهدف تمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك المأوى والغذاء والرعاية الصحية وسداد الديون.
وتدعو مفوضية اللاجئين إلى المساهمة في تأمين مبلغ إضافي قدره 211.3 مليون دولار لتلبية الحاجات الملحة لنحو 3.8 ملايين لاجئ ونازح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومساعدتهم على تخطي الظروف الصعبة لفصل الشتاء مع بدء درجات الحرارة بالانخفاض تدريجياً. ومن شأن المساعدات المالية مثل الزكاة والصدقة أن تساعد على توفير المستلزمات الشتوية الرئيسية للعائلات، والمساعدات النقدية والعينية لتحصين مساكنهم من برد الشتاء.