حددت وزارة التجارة 6 قرائن تدل على شبهة ارتكاب جريمة التستر التجاري في مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، والتي دعت فيها الوزارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيالها.
وتتضمن القرائن ووفقا لمسودة اللائحة، عدم تسجيل العامل غير السعودي في المنشأة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدم تسجيل المنشأة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، وعدم وجود تفعيل للحساب البنكي للمنشأة، وعدم استخدام المنشأة لبرنامج حماية الأجور المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعدم توفر وسائل الدفع الإلكتروني في حال كانت المنشأة من الأنشطة الملزمة بذلك، وعدم وجود ما يفيد بتحويل أجر العامل من خلال الحساب البنكي للمنشأة.
وللوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام في حالات منها، إذا كانت هناك أدلة واضحة على أن المشتبه به قد ارتكب جريمة بموجب النظام، كذلك إذا قامت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سفر المشتبه به أمر متوقع أو أن المشتبه به مختبئ أوهارب ولم يستجب أكثر من ثلاث مرات متتالية عند إبلاغه بوسائل الإبلاغ المنصوص عليها بالنظام.
وحسب مشروع اللائحة، يستحق المبلغ المكافأة المالية بشروط منها، ألا يكون المبلغ مداناً في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ، وأن تكون المعلومات الواردة في البلاغ يصلح الاستناد إليها للبدء في إجراءات الضبط والتحقيق، وأن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة، وأن تستوفي الوزارة الغرامة من مرتكبي الجريمة أو المخالفة.
وأوضحت الوزارة، أن مشروع اللائحة يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك، من الممارسات الضارة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
وأضافت إن مشروع اللائحة قد تضمن بيان الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر، وتحديد معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي وبيان صلاحياتهم ومهماتهم والتزاماتهم، وأشارت إلى أن أبرز ملامح المشروع، تحديد إجراءات الإبلاغ عن جرائم ومخالفات التستر، وتحديد ضوابط صرف المكافآت وقسمتها بين المبلغين.
من جانب آخر أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، على مبادرة المجلس لدعم جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، في إطار عضويته في اللجنة الإشرافية للبرنامج، وذلك من خلال تشكيل لجان لمكافحة التستر التجاري بالغرف التجارية؛ لتعزيز جهود محاربة هذه الظاهرة المضرة بالاقتصاد الوطني في مختلف المناطق.
وأضاف العجلان إن هذه اللجان ستعمل على تحديد أهم القطاعات التي يغلب عليها التستر التجاري وحصر التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص وتقديم الحلول والتوصيات والتوعية بمخاطر التستر التجاري وأضراره الاقتصادية.