وهج نيوز - الرياض - حصه الحارثي  

أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الاثنين)، ضم قطاع الكهرباء إلى وزارة الطاقة، بهدف إعادة هيكلته، عادا هذه الخطوة بأنها فرصة تاريخية، مشيرا إلى أن التفاصيل سيتم توضيحها اليوم.
وكشف وزير الطاقة في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لإعلان الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسته تهتم بتطوير قطاع الكهرباء، وستتابع اللجنة هيكلة استثمارات قطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة، مؤكدا بقوله: «نهتم باحتياج المستهلك».
وقال: «نسعى منذ إطلاق رؤية 2030 إلى تطوير وإصلاح قطاع الكهرباء، والإصلاحات الهيكلية والتنظيمية ستسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء، وتهدف إلى تعزيز القطاع، وهيئة تنظيم الكهرباء ستتابع مؤشرات الأداء».
وأشار وزير الطاقة إلى أن «هذا الحدث أمر كنا نسعى له خلال السنوات الماضية، والحمد أننا مُكِّنّا في أن نقوم بهذا العمل بالطريقة المثلى والتي لنا الشرف الكبير في أن نوضحها بكل تفاصيلها ومكوناتها، لأنه عمل مشرف وجماعي يرقى لمفهوم ما تسعى إليه الدولة الآن كعمل إصلاحي معزز لمفهوم إعادة هيكلة قطاع رئيسي وأساسي للمنظومة الاقتصادية في المملكة».
وأضاف: «هذا العمل الإصلاحي يتجاوز في حدوده معالجة ما مضى من تركة لهذا القطاع، والغرض الأساسي منه هو إعادة هيكلة القطاع وتمكينه حتى يكون أكثر استجابة مستقبلا لما يحتاجه الاقتصاد الوطني، والمستهلك أيا كان، سواء المستهلك كمواطن في منزله، أو القطاع الصناعي والتجاري والزراعي وكافة القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الجهات الحكومية».
وشدد على أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي صدر الأمر الملكي الكريم بالموافقة عليها هي خطوات واضحة ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة وفعاليته واستدامته.
وأعلن أن هذه الإصلاحات تعكس ما تشهده المملكة في جميع المجالات من تحول بعد مرور 4 سنوات من انطلاق رؤية 2030، بتوجيه وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبإشراف ومتابعة مباشرين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث انتقلت المملكة من مرحلة وضع الخطط والتأسيس إلى مرحلة التطبيق العملي والتنفيذ في مجالات كثيرة، ولا شك أن الأرقام والمعلومات التي أوردها ولي العهد حول ما تم إنجازه في حديث ضاف أخيرا، تؤكد أن المملكة تسير بثبات على طريق تحقيق آمال وطموحات قيادتها وشعبها.
وكشف أن الإصلاحات التي يشهدها قطاع الكهرباء كجزء من هذه المسيرة التنموية، لم تكن لتحقق لولا توفيق الله ثم وجود إرادة التغيير لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة والإشراف والدعم من قبل اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة وإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تشرف على جميع أعمال اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وقال: ستسهم هذه الإصلاحات في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة، وستنعكس إيجابا على أدائه بما يمكن من رفع كفاءة التوليد للمحطات وخفض استخدام الوقود السائل ورفع مستوى الالتزام البيئي وتعزيز موثوقية شكبة نقل الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج المملكة وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك.
وشدد على أن الإصلاحات المعتمدة تشمل إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة السعودية للكهرباء، موضحا أن زيادة التعرفة الكهربائية فرضت كرسم ولم تستفد الشركة منها، كما تشمل الإصلاحات معالجة صافي مستحقات الحكومية على الشركة السعودية للكهرباء المسجلة في قوائمها المالية المعتمدة، من خلال تحويلها إلى أداة مالية تصنف ضمن حقوق المساهمين بعائد بمقدار 4.5%، وهذا معزز لمالية الدولة والحجم الكبير لهذه الديون أصبح الآن بمقدور وزارة المالية الاستفادة منه لمعالجالتها التي تراها مناسبة في دعم الاقتصاد الوطني.